أكد المحامي حسين المطعني، أن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم منه، ضد سما المصري إلي نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال إلى التحقيق، بتهمة ارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور وخرق المراقبة الشرطية.
تفاصيل إحالة بلاغ يتهم سما المصري بالنصب وغسل الأموال إلى النيابة
وأكد المحامي في تفاصيل بلاغه أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع مصورة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، وصدر بحقها أحكام جنائية نهائية بالحبس لمدد متفرقة مع وضعها تحت المراقبة الشرطية، إلا أنها لم تلتزم بها، وأعلنت التوبة أكثر من مرة لكن توبتها كانت زائفة ومفتعلة، واستخدمتها كوسيلة للتضليل والاحتيال.
واستعرض المحامي في بلاغه قائمة بالأحكام الصادرة ضد سما المصري، من بينها القضية رقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع مراقبة شرطية سنتين، القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 6 أشهر في واقعة سب الإعلامية ريهام سعيد، والقضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب القضية رقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء، كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض ترشحها لمجلس النواب لافتقادها شرط حسن السمعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك.
وأشار مقدم البلاغ إلى وجود شبهات جنائية مستجدة تتعلق بقيام سما المصري بجمع أموال بطرق غير مشروعة بزعم مشروعات وهمية وأعمال فنية غير حقيقية، وهو ما يشكل جريمة غسل أموال وفق القانون رقم 80 لسنة 2002، كما ترددت معلومات حول احتمال تورطها في جرائم اتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.
واستند البلاغ من الناحية القانونية إلى مواد متعددة من قانون العقوبات، أبرزها المادة 336 الخاصة بالنصب والاحتيال، والمواد 302 و303 و306 و308 الخاصة بالسب والقذف، بالإضافة إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
