وقعت اشتباكات في المغرب بسبب مطالبات شبابية بتحسين التعليم والرعاية الصحية، حيث تحولت التظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن مساء الثلاثاء في عدد من المدن المغربية.
اعتقالات في الرباط
اعتقلت قوات الأمن أحد المتظاهرين بعد اندلاع مشاجرات بين الشرطة ومحتجين خلال مظاهرات قادها شباب في العاصمة الرباط يوم 29 سبتمبر 2025.
تنظيم عبر الإنترنت
قامت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم “جيل زد 212” بتنظيم احتجاجات على الإنترنت للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في المملكة المغربية. واستعانت المنصات الرقمية مثل تيك توك وإنستجرام وتطبيق الألعاب “ديسكورد” لتعبئة الشباب.
توسع الاحتجاجات
أفادت وسائل إعلام محلية وشهود بأن مئات الشبان رشقوا قوات الشرطة بالحجارة خلال سعيها لتفريق التجمعات في مدن تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة بجنوب البلاد، إضافة إلى مدينة وجدة شرقًا، ومدينة تمارة قرب العاصمة.
أعمال عنف وتخريب
وأظهرت لقطات من آيت عميرة، الواقعة على بعد 560 كيلومترا جنوب الرباط، متظاهرين يقلبون سيارات قوات الأمن ويشعلون النيران في أحد البنوك.
وفي إنزكان، بينت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين ملثمين يحرقون بنكا، بينما اشتبك آخرون مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه.
كما أظهرت مقاطع أخرى إحراق سيارات، وسعي محتجين لاقتحام سوق رئيسية.
مواجهات في تيزنيت ووجدة
في تيزنيت، قال شهود لرويترز إن العشرات رشقوا أفراد الأمن بالحجارة أثناء محاولة تفريق مسيرة. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها: “الشعب يريد إنهاء الفساد”.
أما في وجدة، فقد أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بإصابة متظاهر بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة تابعة لقوات الأمن.
اعتقالات وإفراج بكفالة
وفي العاصمة الرباط، أفاد شهود بأن الشرطة اعتقلت عشرات الشباب أثناء محاولتهم ترديد شعارات في حي مكتظ.
من جانبها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السلطات أطلقت سراح 37 شابًا بكفالة على ذمة التحقيقات.
وندد حكيم سايكوك، رئيس فرع الجمعية في الرباط، بالاعتقالات واعتبرها غير دستورية.
وقال الادعاء العام في الدار البيضاء إنه يحقق مع 24 متظاهرا أغلقوا طريقًا سريعا الأحد الماضي.
موقف الحكومة
أصدر الائتلاف الحكومي بيانًا الثلاثاء أكد فيه استعداده للحوار مع الشباب “داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”، متعهداً بالبحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
كما أشاد البيان بما وصفه بـ”رد الفعل المتوازن” من قبل قوات الأمن، في حين لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن.
