في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الوزارة في التصدي لحالات الغش التجاري وضمان سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والرقابية، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، إلى جانب المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من مساعدي الوزير ومسؤولي الإدارات المعنية.
الغش التجاري أولوية قصوى في عمل الوزارة
أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن مواجهة الغش التجاري تأتي في صدارة أولويات الوزارة، نظرًا لما تمثله هذه الممارسات من خطر مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد على وجود تنسيق كامل ومتكامل بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، والحفاظ على استقرار السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو الجودة.
تشديد العقوبات وتكثيف الحملات الرقابية
استعرض المشاركون في الاجتماع آليات تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق في مختلف المحافظات، مع تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان التزام التجار بمعايير الجودة والنزاهة.
كما تم الاتفاق على تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يحقق حماية فعلية لحقوق المستهلكين ويضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بالسلع المغشوشة أو الممارسات التجارية غير المشروعة.
حملات توعية لحماية المستهلك ورفع وعي الجمهور
وفي سياق متصل، وجّه الوزير بإطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المخالفات، مؤكدًا أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري.
كما أشار إلى أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يسهم في تحقيق أسواق أكثر استقرارًا وعدالة، ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
تأكيد على عدم التهاون وضمان أسواق آمنة
اختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشيرًا إلى أن العمل يجري ضمن منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان أسواق آمنة ومستقرة تسودها الثقة والشفافية.
