نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 223 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، قرارًا هامًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يقضي برد الجنسية المصرية عن 15 شخصًا، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
أساس القرار القانوني
أشار القرار، رقم 1592 لسنة 2025، إلى أنه جاء بعد الاطلاع على نصوص الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون المذكور بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا أُدرجت أسماؤهم في البيان المرفق، حيث كان أولهم: عبد المنعم أحمد السيد، وآخرهم: مي فتحي محمد.
وتضمنت المادة الثانية أن يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ليصبح نافذًا وذو أثر قانوني.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سيادة الدولة وسياساتها الوطنية، وتنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، بما يضمن حماية مصالح الوطن والمجتمع.
