تراجع عجز الحساب التجاري للاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي 2024-2025 بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وفقًا لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن التحسن في المعاملات التجارية مع العالم الخارجي، خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي (يناير – يونيو)، أسهم في تراجع العجز الجاري بمعدل 59.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 55.3% لتصل إلى 36.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغ التدفق الصافي 12.2 مليار دولار مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي تضمن تدفقات استثنائية نتيجة صفقة «رأس الحكمة» بقيمة نحو 35 مليار دولار.
وحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 2.1 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، ما يعكس استمرار التحسن في الحساب الجاري وتراجع أثر التدفقات الاستثنائية.
على صعيد الميزان التجاري البترولي، ارتفع العجز ليصل إلى نحو 13.9 مليار دولار مقابل نحو 7.6 مليار دولار في العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع قيمة الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار، شملت واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام والمنتجات البترولية.
في المقابل، انخفضت الصادرات البترولية لتقتصر على نحو 5.6 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 512.6 مليون دولار والبترول الخام بنحو 1.7 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.1 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري غير البترولي نحو 37.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بنحو 13 مليار دولار لتصل إلى 71.7 مليار دولار، خاصة في القمح، فول الصويا، التبغ الخام، وقطع غيار السيارات والجرارات.
في المقابل، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 34.6 مليار دولار مقابل 26.8 مليار دولار، متضمنة الذهب، الملابس الجاهزة، الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والألومنيوم ومصنوعاته.
أما إيرادات قناة السويس، فقد تراجعت بنسبة 3.6% لتصل إلى نحو 6.6 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 55.1% وعدد السفن العابرة بمعدل 38.5%، إلا أن النصف الثاني من العام المالي شهد تحسنًا طفيفًا في حصيلة رسوم المرور بمعدل 1.4% لتصل إلى نحو 1.83 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2024.
