شهدت الأسواق المصرية اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفواكه داخل سوق العبور ومعظم الأسواق المحلية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي طالت العديد من السلع الغذائية خلال الأسابيع الماضية.
ويرجع هذا الاستقرار إلى زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية، بالتزامن مع تراجع الطلب في بعض المحافظات.
أسعار الخضروات اليوم في الأسواق
تراوحت أسعار الخضروات اليوم بين الارتفاع الطفيف والثبات في بعض الأصناف الأساسية، حيث سجلت الطماطم ما بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت البطاطس عند مستوى 6 إلى 9 جنيهات.
أما البصل الأبيض فسجل 8 إلى 12.5 جنيهًا، في حين تراوح سعر البصل الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
وسجل الخيار البلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، والكوسة ما بين 7 و11 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الرومي 9 إلى 15 جنيهًا.
أما البامية فشهدت تفاوتًا ملحوظًا في السعر من 20 إلى 40 جنيهًا حسب الجودة والمنشأ، وارتفع سعر الثوم إلى 60 جنيهًا في بعض المناطق.
أسباب تفاوت الأسعار بين المحافظات
أرجع تجار الخضروات والفواكه تفاوت الأسعار بين المحافظات إلى اختلاف تكاليف النقل والتوزيع، بجانب تأثير المسافات بين مناطق الإنتاج والأسواق المركزية.
كما أن العوامل الجوية تسببت مؤخرًا في انخفاض المعروض لبعض الأصناف الموسمية، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها في بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.
أسعار الفواكه تشهد استقرارًا ملحوظًا
أما بالنسبة للفواكه، فقد استقرت الأسعار إلى حد كبير داخل الأسواق، حيث بلغ سعر البرتقال الصيفي من 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والتفاح المحلي من 20 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد “جولدن” نحو 80 جنيهًا في بعض المناطق الراقية.
ووصل سعر العنب إلى 35 جنيهًا، والكمثرى بين 30 و50 جنيهًا، فيما تراوح سعر الموز “البيكو” بين 33 و37 جنيهًا للكيلو، واستقر الأناناس عند 75 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 و18 جنيهًا.
توقعات التجار للأسابيع المقبلة
يتوقع خبراء الأسواق أن تشهد أسعار الخضروات والفواكه استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن حالة الطقس ووفرة المحاصيل الجديدة.
كما رجحوا أن تنخفض الأسعار تدريجيًا مع زيادة الإنتاج المحلي ودخول كميات إضافية من المحاصيل الشتوية للأسواق خلال نوفمبر المقبل.
خلاصة المشهد السوقي اليوم
رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا، إلا أن سوق الخضروات والفواكه المصري ما زال يحافظ على توازنه النسبي، مدعومًا بسياسات الرقابة الحكومية وزيادة الإنتاج المحلي.
ويبقى التحدي الأكبر هو ضبط الأسعار النهائية للمستهلك، خاصة في المناطق البعيدة عن أسواق الجملة.
