أثار قرار الحكومة المصرية الأخير برفع أسعار البنزين والسولار موجة واسعة من الترقب في الأسواق، وسط مخاوف من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات، بينما أكد الخبراء أن زيادة تكاليف النقل والإنتاج ستنعكس تدريجيًا على المستهلك، دعت الغرف التجارية إلى ضبط الأسعار ومنع الاستغلال.
زيادة جديدة في أسعار الوقود
أعلنت الحكومة المصرية في 17 أكتوبر 2025 عن تحريك أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10 و13% تقريبًا، لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي:
• بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا
• بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا
• السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا
• غاز السيارات (تموين): من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب
ويُعد هذا القرار أحد أكبر التحركات السعرية منذ بداية العام، في ظل سعي الدولة إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة.
السلع الغذائية تتأثر تدريجيًا
أكدت مصادر في شعبة المواد الغذائية أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر تدريجيًا على أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك التي تعتمد على النقل والتخزين، مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة. كما يتوقع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بسبب زيادة تكاليف النقل من المحافظات الزراعية إلى المدن الكبرى.
وفيما يتعلق بالدواجن، أوضح مربّو المزارع أن ارتفاع تكلفة التدفئة والنقل سيؤدي إلى زيادة سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن هذه الزيادات قد تصل إلى 10% إذا استمرت أسعار المحروقات على نفس الوتيرة.
تأثير مباشر على الخبز والمنتجات المخبوزة
من المتوقع أيضًا أن تتأثر أسعار الدقيق والمخبوزات نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة في المخابز والمطاحن، خاصة في المناطق التي تعتمد على السولار كمصدر للتشغيل.
ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن سعر رغيف الخبز غير المدعوم قد يشهد زيادات طفيفة في بعض المحافظات، بينما تستمر وزارة التموين في دعم الرغيف البلدي لتخفيف العبء عن المواطنين.
زيادة في أسعار السلع الصناعية والمعادن
لم تقتصر الزيادة على المنتجات الغذائية فقط، إذ أظهرت تقارير الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المعادن النفيسة مثل الفضة والذهب، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
كما توقعت بعض الشركات زيادة أسعار مواد البناء والنقل الثقيل خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسولار.
خبراء: الزيادة تضخمية ولكن تحت السيطرة
يرى خبراء الاقتصاد أن تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون “تضخميًا” في المدى القصير، لكنه قد يظل تحت السيطرة إذا استقرت أسعار الدولار وخامات الإنتاج المستوردة.
وأشاروا إلى أن تكلفة النقل تمثل ما بين 8 إلى 15% من سعر السلعة النهائية، ما يعني أن تأثير الزيادة على بعض السلع قد يكون محدودًا، بينما يتضاعف على السلع كثيفة النقل والاستهلاك.
دعوات لضبط الأسواق ومنع الاستغلال
في المقابل، شددت وزارة التموين والغرف التجارية على ضرورة تكثيف الرقابة في الأسواق، خاصة بعد ورود شكاوى من محاولات بعض التجار رفع الأسعار دون مبرر.
وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم فرض غرامات فورية على أي مخالفات تتعلق بالمغالاة في الأسعار أو التلاعب في تعريفة النقل.
ارتفاع أسعار الوقود في مصر أعاد فتح ملف التضخم مجددًا، حيث يقف المواطن المصري أمام تحدٍ جديد في ميزانية الأسرة.
وبينما تتعهد الحكومة بمتابعة الأسعار ومنع الاستغلال، تبقى الأيام القادمة هي الاختبار الحقيقي لتوازن السوق بين كلفة الإنتاج وحماية المستهلك.
