أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تسير بالتوازي مع نظام ضريبي مستقر وواضح، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من التخطيط طويل المدى، بما يعزز استقرار العمليات الاستثمارية ويُحسّن مناخ الأعمال في مصر.
وخلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، المذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أوضح مدبولي أن آثار السياسات الاقتصادية بدأت تظهر بوضوح، مشددًا على أن المؤسسات الدولية أشادت بالتقدم الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن تصنيفات الائتمان العالمية تشهد تحسنًا مستمرًا يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استرداد الأرباح وتدفق العملة الأجنبية لا يواجهان أي قيود في السوق المصرية، وهو ما يوفر حرية ومرونة أكبر للمستثمرين ويجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن مصر ليست فقط سوقًا نامية تحقق معدلات نمو متزايدة، بل وجهة استثمارية واعدة يمكن التعويل عليها لتحقيق تنمية مستدامة في الأجل الطويل.
