قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025، لزوال شرط المصلحة.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة 29 نوفمبر.
وفي وقت سابق، كشف أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب – دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، تفاصيل طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الدقي والعجوزة والجيزة، وعلى نتائج المرحلة الأولى برمّتها في شقّيها الفردي والقائمة، استنادًا إلى ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات جسيمة، وما انتهى إليه تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات من إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة، بما يمسّ سلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال أحمد مرتضى منصور انطلاقًا من الحرص على شرعية مجلس النواب واستقرار مؤسساته، فقد امتدّ طعني ليشمل القائمة أيضًا بهدف مراجعة شاملة لإجراءات المرحلة الأولى، وصولًا إلى وضع مستقر لا تكون معه تركيبة البرلمان عرضةً لنزاعات لا تنتهي، وفي هذا الإطار نؤكّد أهمية تثبيت شرعية مقاعد القائمة -نحو 142 نائبًا- بوصفها الكتلة النيابية التي لا يجوز أن تبقى مهدَّدة بطعون متجددة تهدّد استقرار المجلس ومشروعية تكوينه
