أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم نشر أخبارًا كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“مدرسة سيدز”، وتم ضبطه وجاري استجوابه.
وكانت النيابة العامة قد رصدت قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر شائعات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب، بهدف إثارة الذعر بين المواطنين وتحقيق مكاسب مالية عبر شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أخل بالسلم العام وأثار الرأي العام.
وتوجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يشارك في نشر أو تداول هذه الأخبار الكاذبة، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، وحددت هوية الأشخاص الناشرين للشائعات، وجرى استجواب أحدهم، وتبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم أثناء تحقيقات القضية.
