أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، الستار على قضية محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة رئيس حي شرق”، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
يأتي ذلك بعد أن كان المتهم قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمته عقب ضبطه.
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” (53 عامًا)، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات عمومية، ومقيم بمحافظة الغربية، في واقعة رشوة متعلقة بإنهاء مستخلصات مالية تخص أعمال مقاولات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطايا مالية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه، حصل منها على 140 ألفًا، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المستحقة لشركة الأخير لدى المحافظة.
كما وجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، عبر تقديم المبالغ المالية محل الاتهام للمتهم الأول.
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية بعد تحديد مكانه لتنفيذ حكم غيابي صادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية ذاتها، حيث تم القبض عليه بمحل إقامته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بمحاكمته أمام محكمة الجنايات.
وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها النهائي بالسجن المشدد 7 سنوات بعد إعادة إجراءات محاكمته.
