قررت المحكمة المختصة تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلى جلسة 14 ديسمبر.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الثاني تعامل مع الواقعة بحسن نية، ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مؤكدًا أنه تعرف على المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وأنه تدخل كوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.
وأوضح المتهم أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل كوسيط مقابل عمولة. فيما أقر أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية لإخفاء أثرية القطعة قبل بيعها، ثم احتفظت به.
وأكد المتهم الثاني أمام جهات التحقيق أن التعامل في الصاغة يتم عادةً بين التجار دون فواتير، بينما تستخدم الفواتير فقط عند البيع للعملاء، مشيرًا إلى طبيعة عمله كمسيونجي في بيع الذهب.
