أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بتوسيع القيود المفروضة على دخول مواطنين أجانب إلى الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار ما وصفته الإدارة بحماية الأمن القومي وتعزيز إجراءات الفحص والرقابة على حركة السفر الدولية.
قيود جزئية على رعايا 15 دولة
وأوضح البيان أن المرسوم يفرض قيودًا جزئية على دخول مواطني 15 دولة، من بينها موريتانيا، نيجيريا، كوت ديفوار، والجابون، ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد التدقيق الأمني على القادمين من هذه الدول.
حظر كامل على دول عربية وإفريقية
كما يشمل القرار حظرًا كاملًا على دخول حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مواطني سوريا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وجنوب السودان، في خطوة من المتوقع أن تثير ردود فعل واسعة.
دول جديدة تُدرج تحت الحظر الكامل
وأشار البيت الأبيض إلى أن المرسوم وسّع نطاق القيود ليشمل لاوس وسيراليون، حيث كانت الدولتان خاضعتين سابقًا لقيود جزئية، قبل أن يتم تصنيفهما الآن ضمن قائمة الحظر الكامل على دخول مواطنيهما إلى الولايات المتحدة.
جدل حقوقي وانتقادات متوقعة
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ بداية ولايتها لتشديد الرقابة على دخول الأجانب، مؤكدة أن الهدف هو منع التهديدات المحتملة وتعزيز أمن الداخل الأمريكي.
ومن المرجح أن يثير المرسوم جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة مع شمول دول إفريقية وعربية والسلطة الفلسطينية، ما قد يفتح الباب أمام انتقادات دولية تتعلق بتداعيات القرار على العلاقات الثنائية والجوانب الإنسانية.
