أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد.
وكانت الدعوى رقم 5193 لسنة 80 قضائية قد أُقيمت ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، طعنًا على القرار رقم 1174 الصادر في 11 يونيو 2025، والذي تضمن سحب قطعة الأرض رقم (122) بمساحة 129.634 فدان بمدينة حدائق أكتوبر.
وطالب نادي الزمالك في دعواه بوقف تنفيذ قرار السحب بصفة مستعجلة، ثم إلغائه في الموضوع، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، وتمكين النادي من استلام الأرض والبدء في تنفيذ المشروع، فضلًا عن احتساب فترة التوقف ضمن المدة الأصلية للتنفيذ.
وأوضح النادي أن الأرض خُصصت له بموجب عقد مؤرخ في 13 يوليو 2014، وتم سداد كامل قيمتها، كما حصل على موافقة وزارة الإسكان على تعديل النشاط وزيادة النسبة البنائية، وصدر القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 باعتماد التعديل، متضمنًا التزام النادي بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من المشروع.
إلا أن هيئة مفوضي الدولة، وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، انتهت إلى أن قرار سحب الأرض استند إلى أسباب جدية، في مقدمتها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية، وصدور توجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد تقرير الهيئة أن ما أثاره النادي من وجود معوقات حالت دون تنفيذ المشروع لا يستند إلى سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة مع ثبوت استلام النادي للأرض منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة، فضلًا عن تدني نسب التنفيذ التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة.
كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، على أن يكون الفصل النهائي في النزاع بيد محكمة القضاء الإداري خلال الجلسات المقبلة.
