في إطار استكمال نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرسخ مبادئ العمل اللائق.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة للإجازات مدفوعة الأجر.
وأوضح الوزير أن القرار يحدد بشكل واضح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية بأجر كامل، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وشدد وزير العمل على أهمية نشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لما يمثله من تنظيم أساسي لبيئة العمل داخل سوق العمل المصري، سواء لأصحاب الأعمال أو العاملين.
وتضمن القرار الوزاري تحديد أيام الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، ومنها: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد، وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وعيد الشرطة، وشم النسيم، وتحرير سيناء، وعيد العمال، وثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة. كما أجاز القرار لوزير العمل استبدال بعض أيام الإجازات في حالات توحيد الإجازات على المستوى القومي.
ونص القرار على أحقية العامل في إجازة مدفوعة الأجر في هذه المناسبات دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله عند الضرورة مقابل أجر مضاعف أو إجازة بديلة، فضلًا عن منح العمال غير المسلمين إجازات في أعيادهم الدينية وفقًا للقرارات المنظمة، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
