سجل متوسط سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا بنحو 9 قروش مقابل الدولار بنهاية أولى تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، ليعكس الاتجاه الصاعد الذي شهده في مطلع العام الحالي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر العملة الأمريكية عند 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع. ويأتي هذا التحرك بعد موجة من التذبذب المحدود شهدها الأسبوع الماضي، حيث هبط الجنيه بنحو قرشين بنهاية تعاملات الخميس، عقب ارتفاع قوي سجل 55 قرشًا في الأسبوع الأول من العام، مما يشير إلى خضوع سعر الصرف لآليات العرض والطلب المرنة داخل الجهاز المصرفي.
سعر صرف الجنيه المصري
وتشير البيانات الصادرة عن البنوك الوطنية والخاصة إلى تقارب كبير في أسعار الصرف؛ حيث سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.
بينما سجل البنك التجاري الدولي سعرًا أعلى بقليل عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار النسبي في الفروق السعرية بين البنوك كفاءة سوق الصرف وقدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة، مع استمرار الرقابة الدقيقة من قبل البنك المركزي لضمان انسيابية التدفقات النقدية.
أبوظبي الإسلامي يتصدر الأسعار والقاهرة يسجل الأدنى
وشهدت قائمة أسعار الصرف في البنوك العاملة بمصر تباينًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم؛ حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 47.50 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 47.60 جنيه، وفي المقابل، سجل بنك القاهرة أدنى سعر لصرف العملة الخضراء عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، يليه بنك التعمير والإسكان بسعر 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، هذا التفاوت الطفيف يمنح المتعاملين والمستثمرين خيارات متنوعة لتنفيذ عملياتهم المالية وفقًا لأسعار السوق اللحظية التي يتم تحديثها دوريًا عبر الشاشات البنكية.
وعلى مستوى البنوك الإسلامية والخاصة الأخرى، سجل بنك البركة 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليقترب بشكل كبير من المتوسط العام للسوق، ويرى خبراء مصرفيون أن هذه التحركات تندرج ضمن النطاقات الطبيعية لتقلبات العملة، خاصة مع بداية دورة عمل أسبوعية جديدة وترقب الأسواق لبيانات التضخم والسيولة المحلية.
ومن المتوقع أن يستمر الجنيه في التحرك ضمن هذه المستويات المتوازنة، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من المصادر السيادية والاستثمارات المباشرة، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية المصرية.
