واصلت الهيئة العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول، من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، تنفيذ حملاتها الدورية المكثفة خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري.
واستهدفت الحملات مستودعات ومحطات الوقود ومصانع البوتاجاز في عدة محافظات، حيث تمكنت من ضبط سائق سيارة صهريجية بمحافظة السويس خلال محاولته بيع كمية من السولار المسروق، وفي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، نجحت اللجنة في مصادرة 11 ألف لتر من السولار والبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية، ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها للسوق السوداء.
ضبط محطة وقود تتلاعب بالبنزين
وامتدت الملاحقات القانونية لتشمل محافظة سوهاج، حيث تم ضبط محطة وقود تورطت في التلاعب بنحو 20 ألف لتر من السولار والبنزين، مما أدى لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وفرض غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه.
كما واصلت اللجنة جهودها في مكافحة نقاط التموين غير المرخصة بضبط نقطة غير شرعية بمركز أشمون في المنوفية، ومحطة أخرى بذات المحافظة استأنف صاحبها التشغيل بمنتجات مجهولة المصدر رغم إلغاء ترخيصها مسبقًا، وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة إزالة هذه المخالفات الصارخة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.
تأمين منظومة البوتاجاز ومراجعة إجراءات السلامة
وعلى صعيد منظومة البوتاجاز، كثفت اللجنة مرورها الميداني بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، حيث رصدت أخطاء تصميمية في منظومة الإطفاء داخل أحد المخازن، مع التنبيه بضرورة التعديل الفوري ومنع وجود مركبات تعمل بالبنزين داخل أماكن التخزين لتفادي وقوع كوارث، كما تم إجراء مراجعة شاملة على مصنع بوتاجاز في بلبيس بذات المحافظة، ورصدت اللجنة تعطلًا في الموازين أدى إلى تلاعب في الأوزان المسموح بها وتعبئة أسطوانات تجارية غير صالحة للتداول، مما يمثل خطورة داهمة على سلامة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم.
وشملت الحملة الرقابية المرور والمراجعة على 23 محطة وقود في محافظات البحيرة، والشرقية، والمنوفية، والإسكندرية، ودمياط، حيث تم رصد عدد من المخالفات الإدارية والفنية المتنوعة.
وأكدت الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على انتظام الخدمة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة البترول لمتابعة جميع حلقات سلسلة القيمة من المصنع حتى المستهلك، والتأكد من توافر المنتجات البترولية بالأسعار الرسمية وبأعلى معايير الأمان والسلامة المهنية في جميع محافظات الجمهورية.
