أكد بيان البنك المركزي المصري أن جميع البنوك العاملة في السوق المحلية تطبق سياسات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الرقابية المعتمدة، حيث تُجرى دراسات دقيقة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق البنوك.
وأوضح أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية وفقًا للموقف الائتماني لكل عميل، مع تكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يحافظ على أموال المودعين ويعزز استقرار القطاع المصرفي.
وأشار إلى التزام البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع العملاء، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والقواعد التنظيمية.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك المركزي أنه تم التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة المديونية من خلال تحالف البنوك الدائنة، بما يضمن سداد المستحقات بالكامل، شاملة العوائد، مع توفير الضمانات اللازمة.
وشدد البيان على أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الأزمات، بما يدعم الاقتصاد القومي.
كما دعا إلى ضرورة تحري الدقة عند تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب إثارة البلبلة في الرأي العام.
