تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة عاجل إلى وزارة الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بحالة الانفلات والقصور الشديد في الرقابة على مراكز ومستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة، وذلك عقب الكشف عن وجود عشرات المنشآت التي تعمل دون ترخيص قانوني.
وأكدت النائبة أن رصد 32 مصحة نفسية غير مرخصة تعمل منذ سنوات في أربع محافظات، يكشف عن خلل إداري خطير داخل قطاعات التفتيش والتراخيص بالوزارة، مشيرة إلى أن الأمر لا يمكن اعتباره مخالفات فردية، بل يمثل منظومة فشل رقابي سمحت بتعرض آلاف المرضى لمخاطر صحية وإنسانية جسيمة.
وشددت الدكتورة سارة النحاس على أن استمرار عمل هذه المصحات بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية يرقى إلى مستوى الإهمال الجسيم، الذي قد يصل إلى حد التواطؤ الإداري، خاصة في ظل حساسية طبيعة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان واحتياجهم إلى رعاية طبية دقيقة ومستمرة.
وأعربت عضو مجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء مصير المرضى عقب قرارات الإغلاق المفاجئة، متسائلة عن أماكن انتقالهم، والجهات التي تتولى الإشراف الطبي والقانوني عليهم، محذرة من أن تركهم دون بدائل آمنة قد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة أو تهديد مباشر للمجتمع.
