وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وقالت رمضان إن هذه التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت أن التعديلات تستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إقرار التزام قانوني محدد يضمن تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن أهداف مشروع القانون تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتيح له منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.
كما تشمل التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلًا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية، ومصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويضمن الالتزام بالضوابط المقررة.
وأكدت رمضان أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التعديلات تسعى إلى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
وتابعت أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها.
كما تضمنت التعديلات تلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
