استعرض المستشار علاء عابد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، آخر مستجدات موقف الدكتورة جيهان زكي والنزاع المنظور أمام القضاء حول كتاب “كوكو شانيل وقوت القلوب”.
أول تعليق من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة على أزمة كتابها
قال علاء عابد فى بيانه: في ضوء ما أُثير مؤخرًا من جدل بشأن النزاع المنظور أمام القضاء حول كتاب “كوكو شانيل وقوت القلوب” واللغط الذي أثارته منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي استنادًا لما تنشره مؤلفة كتاب “قوت القلوب الدمرداشية”، وأمور أخرى، يتعين توضيح ما يلي:
أولًا: أن الدكتورة جيهان زكي هي عالمة مصريات ذات سمعة دولية ويشار إليها بالبنان في محافل البحث العلمي لعلوم المصريات، والتي تتطلب الكثير من التدقيق والتروي والبحث العلمي السليم وأن يكون النقل مسندًا غير مجهل. ومن غير المتصور أن تقع مثل هذه القامة في خطأ عدم نسبة نص أدبي إلى كاتبه عند الاستعانة به، وهي التي تعلّم طلابها بضرورة عدم الوقوع فيه.
ثانيًا: عند تناول شخصية قوت القلوب في مؤلفها، استقت د. جيهان زكي — وكما هو متعارف عليه أكاديميًا — معلوماتها من مصادر متعددة، منها مكتبة الأهرام، روز اليوسف، دار الهلال وغيرها، بالإضافة إلى كتب أخرى تناولت سيرة قوت القلوب من قبل.
ثالثًا: إن العمل المشار إليه قد تم إعداده في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، واستنادًا إلى ما تقرره أحكام القانون، والتي تجيز الاقتباس في الحدود المشروعة وبما لا يخل بحقوق المؤلف، مع الإشارة إلى المصدر.
رابعًا: تؤكد الدكتورة جيهان زكي على الاحترام الكامل لأحكام القضاء، وأنها عندما تبدّى لها وجود ثغرات غير مبررة في الدفاع عن موقفها خلال المرحلة الإولى من نظر القضية، اتخذت قرارها بتبديل محامي الدفاع للمضي في نقض الحكم الصادر ضدها، وحيث إنها حاليا في انتظار نظر محكمة النقض في الطعن المقدم. { يشار هنا إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 9 يوليو 2025 يعد بطبيعته استئنافيًا حيث إن الدعوى المقامة كانت غير مقدرة القيمة، مما يتيح اللجوء إلى محكمة النقض لنقض الحكم}.
خامسًا: أما فيما يتعلق بما سبق ونشره موقع الزاوية الثالثة (الذي تبين أنه يبث من خارج البلاد) من إساءات معظمها يصنف تحت بند الخوض في الأعراض والسب والقذف والتشهير وتستدعي اللجوء إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية إزاء كل من يعيد نشر تلك الإساءات كليًا أو جزئيًا بأي شكل كان باعتبارها جرائم معاقب عليها بموجب المواد أرقام (25، 26، 27) من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا المواد أرقام (302، 303، 308) من قانون العقوبات المصري.
اختتم: نهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للإثارة والبلبله ونشدد على أننا لن نتهاون في استخدام حقنا القانوني وما يتطلب من إجراءات قانونية.
