أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القرض الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يتضمن 3 قروض فقط وليس 4، موضحًا أن الاتفاقية الرابعة إطارية، وأن إجمالي القيمة يبلغ 332 مليون دولار، وليس 532 مليون دولار كما أُثير خلال المناقشات.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة، أن من بين المبلغ 42 مليون دولار لن يتم سحبها حاليًا، بعدما تم إنشاء مصنع للقضبان، لافتًا إلى أنه سيتم توجيهها للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الخفيف، ليصبح صافي القرض المخصص للمرحلة الثالثة نحو 290 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية، أشار إلى أن الدراسة أُعدت بالفعل وتم عرضها على المجلس السابق، مؤكدًا أن الوزارة جاهزة لطباعة 600 نسخة من المشروع وتقديمها للنواب، مشددًا على وجود عائد اقتصادي واضح من المشروع.
وأضاف أن القطار الخفيف سيربط المناطق الجديدة التي لم تصلها خدمات النقل الجماعي، خاصة مع وجود نحو 8 آلاف مصنع في أربع مناطق صناعية يتم نقل إنتاجها حاليًا عبر سيارات نقل ثقيل، ما يسبب ضغطًا مروريًا ومظهرًا غير حضاري.
وأشار الوزير إلى أعمال تطوير طريق القاهرة–بلبيس، وتنفيذ القطار الخفيف ليصل إلى مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب خط سكة حديد بلبيس–العاشر–الروبيكي لربط المناطق السكنية والصناعية بمحافظة الشرقية.
وشدد على أن القطار الخفيف ليس وسيلة ترفيهية، بل وسيلة نقل جماعي ستخدم نحو مليون مواطن في المدن الجديدة والصناعية، مؤكدًا أن القطار الكهربائي والخفيف يختلفان عن المونوريل، باعتبارهما وسيلتي نقل ركاب وبضائع لمختلف فئات المجتمع.
وتطرق الوزير إلى مشروعات الصعيد، مؤكدًا أنه طلب 56 مليار جنيه لاستكمال محاور النيل، لكن تم تخصيص 19 مليار جنيه فقط، مشددًا على أن الوزارة تعمل لخدمة المواطنين في الدلتا والصعيد على حد سواء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على استعداده للمحاسبة على كل مليم تم إنفاقه من الموازنة أو القروض، موضحًا أن القرض تنموي طويل الأجل يمتد لـ40 عامًا، وليس قرضًا استهلاكيًا.
