قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قيمة القرض المعروض على المجلس في الاتفاقيات الأربعة تصل إلى 332 مليون دولار عبر ثلاث اتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقية إطارية.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن هناك 42 مليون دولار لن نأخذها لأننا نجحنا في إنشاء مصنع للقضبان في مصر، وسنوفر هذا المبلغ لنضعه في المرحلة الرابعة التي ستصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
وتابع، أن الجدوى الاقتصادية معروضة على المجلس منذ بداية المشروع، القطار الكهربائي يربط التجمعات العمرانية الجديدة وشرق القاهرة التي لم تصلها وسيلة نقل جماعي من قبل، بالإضافة إلى ربط أربع مدن صناعية كبرى.
وأضاف هناك 8000 مصنع تعمل حاليا في هذه المناطق، وكان العمال يُنقلون بوسائل نقل غير آدمية، نحن نرفع كفاءة طرق (القاهرة – بلبيس) و(بلبيس – الزقازيق)، والقطار الكهربائي سيصل إلى العاشر ومنها إلى بلبيس.
وتابع أن البعض يقول إن القطار الكهربائي وسيلة ترفيهية وهذا غير صحيح، فهو ينقل حاليا وسيصل في المرحلة الرابعة لنقل مليون مواطن من سكان المدن الجديدة والمناطق الصناعية ومحدودي الدخل، ولا يقارن بالمنوريل؛ فالقطار السريع والكهربائي لنقل الركاب والبضائع وكافة فئات الشعب، أما المنوريل فقد يكون فيه جانب من الرفاهية وتكلفته على من يركبه، لكن الـ LRT هو قطار الغلابة والموظفين.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بقيمة 332 مليون دولار.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وقال قرقر: إن قائمة الاتفاقيات تضم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وتابع: يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة “الفنون والثقافة” إلى محطة “العاصمة المركزية” (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
