وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في جلسته العامة، اليوم، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية.
قانون المستشفيات الجامعية
وتنص المادة على التالي: يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
ووافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والواردة في نص الحكومة”.
وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتي تكريسا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
وشهدت هذه المادة مداعبة من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة، للأعضاء بعد أن سحب بعضهم مقترحاته لتعديل هذه المادة.. قائلًا لهم: صيام بقه.
واقترح النائب عصام خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ، بضرورة إضافة تخصص جديد لـ كليات الطب وهو إدارة المستشفيات، لافتا إلى أن كثيرًا من الدول تقوم بهذا الأمر، وهذا ما نحتاجه.
فيما تساءل النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن أسباب استبعاد عمداء كليات طب الأزهر من التشكيل، واقترح إضافة الأمين العام لشئون كليات طب جامعة الأزهر والمديرين التنفيذين لكليات الطب التابعة لجامعة الأزهر.
وأكد المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية أن المقترحات المقدمة من الأعضاء لا تتعلق بالموضوع الفني، لافتا إلى أن كلمة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو الأدق وليس كلمة الإنشاء.
وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، قائلًا: أكثر مقدمي الخدمة الصحية في مصر هي المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية، وترتيب الأعضاء جاء وفقا للاختصاص وليس وفقا للبروتوكول.
وأضاف: جامعة الأزهر لها قانون خاص، وهي جامعة عريقة ولا يجوز ضمها الى بناءً على رغبة الجامعة
