رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

رئيس مجلس الإدارة
جمعة معروف
رئيس التحرير
حمادة السيد

تيكرز

موقع الدولة 24
اشترك في النشرة البريدية
سياسة

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، غدًا، دراسة برلمانية بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، والتي تستهدف بحث سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة إدارة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة السياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز آليات صنع القرار الحكومي من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالمؤشرات المستقبلية.

وتأتي الدراسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة تحديث أدوات الإدارة الاقتصادية، والتحول من الاعتماد على المؤشرات التقليدية والتقارير الدورية إلى نماذج تحليلية استباقية تتيح رصد المخاطر والتنبؤ بالتغيرات الاقتصادية، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات المحلية والدولية.

وتنطلق الدراسة من أن التحدي الأساسي لا يرتبط بمجرد امتلاك المؤسسات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنما بكيفية توظيفها وفق آليات منظمة وقابلة للقياس، تتيح تحويل البيانات المتوافرة لدى مؤسسات الدولة إلى مدخلات تحليلية تساعد صانع القرار في الوقت المناسب، بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات المتأخرة والتقارير الدورية.

واستعرضت الدراسة، التي قدمها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المشتركة، أهمية نقل الاقتصاد المصري إلى نمط أكثر استباقية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال إنشاء نماذج ذكية لتحليل البيانات، ورصد المخاطر، والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية والمالية على المستوى الدولي.

وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلًا عن أدوات الإدارة الاقتصادية التقليدية، وإنما يشكل أداة تحليلية متطورة يمكن دمجها داخل المنظومة المؤسسية للدولة، لتعزيز قدراتها في مجالات التنبؤ والتحليل ودعم اتخاذ القرار، مع التأكيد على استمرار الدور النهائي للعنصر البشري في اتخاذ القرارات الحكومية.

وحددت الدراسة ثلاثة مقترحات رئيسية لتفعيل هذا التوجه، تشمل إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ووضع مواصفات فنية تضمن تكامل التحليل مع عملية اتخاذ القرار، إلى جانب توفير سند تشريعي لتداول البيانات، بما يضمن تحويل المعلومات المتاحة إلى مدخلات تحليلية تدعم صانع القرار، مع تنظيم تبادل البيانات الاقتصادية بين الجهات المختلفة والحفاظ على سريتها.

كما تناولت الدراسة عددًا من المبادئ الأساسية الحاكمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضمان الشفافية وقابلية تفسير النتائج والمساءلة في جميع مراحل الاستخدام، وحماية البيانات والخصوصية والسيادة الرقمية، وربط الاستثمارات التكنولوجية بالعائد الاقتصادي الفعلي، فضلًا عن الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها في مصر.

وأشارت الدراسة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع طبيعة البيئة المؤسسية والتشريعية المصرية ومستوى جاهزية البيانات، بدلًا من نقل النماذج الأجنبية وتطبيقها دون مراعاة خصوصية الواقع المحلي.

وتهدف الدراسة، في مجملها، إلى تقديم نموذج وطني عملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، من خلال تحليل الوضع الراهن، وتحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب الدولية، وصولًا إلى تحديد المجالات ذات الأولوية وتصميم إطار متكامل لهندسة البيانات الاقتصادية.

وأكدت الدراسة أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة والسياسات الاقتصادية من شأنه الإسهام في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، شريطة توافر منظومة فعالة للحوكمة، وضمان جودة البيانات، والعمل على تنمية القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي.

المزيد

عرض الكل في المزيد