أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية كتابًا دوريًا بتاريخ 12 مارس 2026، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الظروف الاستثنائية الحالية والتحديات الدولية، مع التركيز على سلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
وشمل الكتاب تعليمات صارمة لتقنين استهلاك الوقود والمركبات، إذ لا يُخصص أكثر من سيارة واحدة لكل مسؤول، مع منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، وتقليل الوقود المستخدم للمركبات بنسبة 50%.
كما تم حظر صرف أو شراء أجهزة الهاتف المحمول للعاملين أو تحمل تكاليف الإنترنت خارج البلاد، وتوجيه مزايا شركات الاتصالات لدعم أعمال التطوير بالشركات.
كما شددت الوزارة على وقف الفعاليات الاحتفالية وشراء الهدايا، وحصر السفر الخارجي في المهام الرسمية الضرورية بعد موافقة الجهات المختصة، مع تأجيل التعاقدات غير الضرورية وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع، ورفع تقارير شهرية توضح مؤشرات ترشيد النفقات والقيمة المحققة من الإجراءات.
وفيما يخص كفاءة الطاقة، ركزت الوزارة على تحسين استخدام المرافق والمعدات الصناعية، بما في ذلك ضبط درجات حرارة التكييفات، استخدام الإضاءة عالية الكفاءة، مراجعة الأحمال الكهربائية، وتحسين كفاءة المضخات والضواغط والتوربينات، بالإضافة إلى استغلال غاز الشعلة في التشغيل أو توليد الطاقة.
وتم التأكيد على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمواقع الإنتاجية وتعيين وحدات متابعة، مع حملات توعوية تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة” لتعزيز الممارسات اليومية بين العاملين.
