أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.
وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك حتى سداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الحالة.
وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، وسيتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستعيد تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف بشكل رئيسي إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.
