قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى رقم 7256 لسنة 80 قضائية شكلًا، ورفضها موضوعًا، وذلك في الدعوى المقامة طعنًا على قرار محافظ الإسكندرية رقم 212 لسنة 2025 بشأن نتائج أعمال لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية.
وكان المدعي قد أقام دعواه مختصمًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية رقم 212 لسنة 2025، المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 278، والمتعلق بنتائج أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
وطالب المدعي كذلك بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 3 و4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، لحين الفصل في موضوع الدعوى.
كما تضمنت طلباته إلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
