في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية للتطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد، وحرصًا على تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، وجهت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
ويأتي هذا التوجيه في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وضمان كفاءة التشغيل داخل الشركات دون تأثر.
وشددت الهيئة على أهمية ضمان استمرارية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة من خلال مراكز الاتصال والدعم الفني، مع الحفاظ على جاهزية المنصات الرقمية وتعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.
كما أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، واستمرار تشغيل الأنشطة الأساسية بكامل طاقتها، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الفروع لمتابعة سير العمل وتحقيق الأداء المؤسسي المطلوب.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع، مؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
