أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بالتشريع “العنصري والهمجي”.
وطالبت الجامعة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون الباطل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة.
قانون تمييزي ينتهك المواثيق الدولية
وأكدت الجامعة في بيانها أن هذا القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين بشكل تمييزي صارخ، حيث يفرض عقوبة الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً فقط، مع حرمان الأسير من حق الاستئناف أو العفو.
وشددت على أن هذا الإجراء ليس مجرد تشريع داخلي، بل هو “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، ويمثل انتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
دعوات للحماية الدولية
واعتبرت جامعة الدول العربية أن إقرار هذا القانون هو بمثابة إعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعياته الكارثية على حياة الأسرى الأبطال.
وجددت مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى، والتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان.
