قال الدكتور علي الدكروري، المستثمر العالمي وخبير الاقتصاد، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعكس تقييم اللجنة لتطورات التضخم الأخيرة وتوقعاتها المستقبلية، ويأتي في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم السيولة النقدية في النظام المصرفي.
وأضاف الدكروري أن تثبيت أسعار العائد عند المستويات الحالية يوفر بيئة واضحة للمستثمرين والشركات، ويسهم في ضبط تكاليف الاقتراض، مما يتيح استمرارية النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.
وأشار إلى أن القرار يعطي مؤشرات على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسعار أو في الأسواق المالية العالمية.
كما شدد الدكروري على أن هذه الخطوة تعد جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة التضخم، ودعم الاستثمارات، وضمان استقرار الجنيه المصري، مؤكدًا أن متابعة اللجنة لتطورات الاقتصاد عن كثب يتيح لها اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يحافظ على النمو المستدام على المدى المتوسط والطويل.
