عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بملف الاتصالات والمالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الهدف هو الوقوف على آخر تطورات المشروع، واستكمال المراحل المتبقية منه، في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل قائم على تقديم الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي، ويحظى بدعم حكومي واستثمارات متزايدة في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على دعم مشروعات قطاع الاتصالات، مع السعي لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
من جانبه، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراحل تنفيذ مدينة المعرفة وخططها المستقبلية، موضحًا أنها تمثل صرحًا تكنولوجيًا متكاملًا مجهزًا بأحدث البنى الرقمية، بهدف دعم الابتكار وتوفير فرص عمل متميزة، وجذب الاستثمارات العالمية في القطاع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، إلى جانب الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة، التي تدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات المساعدة.
كما تشمل المرحلة الأولى جامعة مصر للمعلوماتية، التي تقدم برامج تعليمية متخصصة لتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مع تزايد الإقبال عليها سنويًا، حيث تم تخريج أول دفعة منها في العام الدراسي 2024/2025.
وأوضح وزير الاتصالات أن المراحل المقبلة ستركز على تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، والتوسع في مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات، وحاضنات الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدامة.
