يبدأ غداً الأحد الموافق 5 أبريل 2026، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل نظام العمل عن بُعد “أونلاين” لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمشروع الكتاب الدوري الموجه إلى كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، حيث تقرر أن يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر واحد قابل للمراجعة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم بيئة العمل وتخفيف التكدسات المرورية وترشيد الاستهلاك، بما يتناسب مع طبيعة المهام الوظيفية التي تتيح أداء الأعمال بكفاءة خارج مقار العمل الرسمية.
ويشمل القرار العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة مهامهم مع هذا النظام التقني، وألزم الكتاب الدوري كافة الجهات التابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يخضع لتقييم دوري من قبل مجلس الوزراء للوقوف على مدى فاعليته في تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان مرونة العمل الحكومي في مواجهة المتغيرات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، حدد القرار فئات مستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد نظراً لطبيعة عملها الميدانية والخدمية الحيوية، وتضم هذه الفئات العاملين بالقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات، وتهدف هذه الاستثناءات إلى ضمان انتظام سير المرافق العامة التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في المصانع والمؤسسات التعليمية دون أي عوائق.
واختتم القرار بتكليف وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لتفعيل نظام العمل عن بُعد بالقطاع الخاص للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، وبذات القواعد والمدة الزمنية المقررة للجهاز الإداري، وشددت الحكومة على ضرورة التزام كافة الجهات بالسلطات المختصة بتنفيذ التكليفات وإصدار القرارات المنظمة داخلياً، على أن يتم إعادة العرض على مجلس الوزراء دورياً لاتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية، بما يضمن التوازن بين تفعيل النظم الرقمية الحديثة والحفاظ على كفاءة الأداء الاقتصادي والخدمي للدولة.
