تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتناول ملفات مهمة، في مقدمتها الدين العام والسياسات المالية.
ومن أبرز الموضوعات المطروحة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم اتساق الخطاب الحكومي المتعلق بخفض الدين العام مع أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024.
كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي محمد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وهو ما أدى إلى تعطل تطبيقه، خاصة في ظل ارتباطه بعدم إصدار قانون الإدارة المحلية.
وتناقش اللجنة أيضًا طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمد فؤاد، يتعلق بوجود انحرافات هيكلية في النظام الضريبي، وما ترتب عليها من تآكل العدالة الضريبية، وتحول سياسات تعظيم الموارد إلى عبء على الممولين الملتزمين.
وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، فضلًا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البهي، حول ظاهرة التهرب الضريبي المنظم وكسر سلاسل التحصيل الضريبي.
