كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب كواليس أزمة قانون الإدارة المحلية مؤكداً أن حكومة المهندس شريف إسماعيل كانت قد تقدمت بالمشروع منذ عام 2016.
وأوضح السجيني خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري أن اللجنة بذلت مجهوداً ضخماً شمل عقد 74 جلسة استماع مكثفة لرؤساء الأحزاب والخبراء والحكومة، وأشار إلى أن البرلمان السابق قرر في النهاية رفض القانون من حيث المبدأ بعد الانتهاء من كافة مداولاته وتقديمه لمكتب المجلس، وهو ما تسبب في عرقلة خروج التشريع الهام للنور طوال الفترة الماضية رغم الحاجة الملحة له لتطوير العمل المحلى.
أكد أحمد السجيني أن إحالة القانون مجدداً للجنة الإدارة المحلية تمثل خطوة هامة في مسار حل الاشتباك التشريعي القائم حول مواد هذا القانون الحيوي الذي يمس حياة المواطنين اليومية، ولفت إلى أن النقطة الفاصلة تتمثل في ضرورة تقدم الحكومة بمشروع قانون جديد أو إعادة صياغة مواد قانون 2016 لضمان توافق كافة الجهات المعنية على بنوده المختلفة.
وشدد على أن تدخل الحكومة بمشروع متكامل سيسهم بشكل كبير في حسم الخلافات الفنية والقانونية تحت القبة، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات المحليات وتفعيل الدور الرقابي والخدمي للمجالس الشعبية المحلية في كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.
