كشف المستشار محمد الحمصاني عن تحركات حكومية مكثفة في عدة ملفات حيوية، تشمل مراجعة قانون الإدارة المحلية، متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، وضمان استقرار الوضع النقدي وتوفير الاحتياجات الدولارية للسوق المصري.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ستعقد اجتماعات عاجلة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، مع إدخال التعديلات اللازمة بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والتزام الحكومة بتوصيات “الحوار الوطني” بشأن إعادة المجالس الشعبية المحلية.
وفي ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد الحمصاني أن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يهدف لمراعاة مصلحة المواطنين وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى متابعة وزارة التنمية المحلية مع المحافظين لإزالة أي معوقات. وشدد على أن الحكومة ستتعامل بحزم مع المخالفين الذين لا يقومون بتقنين أوضاعهم، بما يشمل إزالة أي مخالفات بشكل مستمر.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد المتحدث نجاح البنك المركزي في توفير التمويل اللازم لكافة احتياجات السوق من العملة الصعبة، مشيدًا بالسياسة النقدية التي حافظت على سعر صرف مرن وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في توفير السيولة الدولارية رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع عالمياً.
