حدد مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، منذ الفصل التشريعي الأول، ملامح النظام الانتخابي للمجالس المحلية، والذي يقوم على المزج بين النظام الفردي ونظام القوائم.
ونصت المادة (47) من مشروع القانون على أن يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بواقع 50% من المقاعد بالنظام الفردي، و50% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الترشح للأحزاب والمستقلين في كلا النظامين.
وألزم المشروع بأن لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، بما يعزز من تمثيل هذه الفئات داخل المجالس.
كما حظر القانون الجمع بين الترشح بالنظام الفردي ونظام القوائم في الوقت ذاته، وكذلك منع الترشح لأكثر من مجلس محلي.
وفيما يتعلق بنظام القوائم، نص المشروع على أن تضم القائمة عددًا من المرشحين الأساسيين يعادل نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، إلى جانب عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.
وخصص المشروع نسبًا محددة داخل القوائم، حيث يتم تخصيص ربع المقاعد للشباب، وربعها للمرأة، ونصفها للعمال والفلاحين، مع اشتراط تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة بحد أدنى داخل كل قائمة.
