عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب المصري، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة المنافسة ودعم مناخ الاستثمار.
وتناولت المناقشات الجوانب القانونية والاقتصادية لمشروع القانون، مع التركيز على تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الاحتكار، وتطوير أدوات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن فاعلية التطبيق وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأكدت اللجان البرلمانية أهمية إصدار قانون متكامل يوازن بين حماية المستهلكين ودعم المستثمرين، دون الإضرار بمناخ الاستثمار، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز استقرار الأسواق.
كما اتفق الأعضاء على استكمال مناقشات المشروع خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية، في إطار الدور التشريعي لمجلس النواب في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
