أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 ، بشأن تعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة، بما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.
وتضم المجموعة في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية (مقررًا ومتحدثًا رسميًا)، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
ونص القرار على أن تجتمع المجموعة أسبوعيًا، وكلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من ذوي الخبرة للمشاركة في الاجتماعات، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على دراسات علمية وواقعية.
ويهدف هذا التشكيل الموسع إلى تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دمج التكنولوجيا كأداة لتمكين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وفقًا للأولويات التنموية للدولة.
