أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بسوق الذهب، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية الذهب المغشوش»، بعدما قضت ببراءة 12 متهمًا من جنسية أوكرانية ورجلي أعمال، من الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن تقليد دمغات الذهب عيار 18 بقصد النصب على المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز وأحمد محمد خلف، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده، وذلك بعد نظر القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع.
وخلال جلسات المحاكمة، دفع فريق الدفاع ببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين، إلى جانب الطعن على التقرير الفني للأحراز لعدم توضيحه أوجه التشابه والاختلاف بين الدمغات الأصلية والمقلدة، كما تمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لصدور إذن النيابة بعد تنفيذ الضبط.
واستند الدفاع كذلك إلى تقرير فني صادر عن مصلحة الدمغة والموازين، يفيد بصحة الأختام وعيارات المشغولات المضبوطة، مؤكدًا انتفاء جريمة التلاعب، فضلًا عن عدم معقولية الواقعة في ضوء ضآلة رسوم الدمغة وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أسندت للمتهمين في القضية رقم 15195 لسنة 2025 اتهامات بتقليد دمغات الذهب واستخدامها في دمغ مشغولات غير مطابقة، وترويجها بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية، مشيرة إلى وجود شبهة تشكيل عصابي يمتد نشاطه خارج البلاد.
وفي ختام المحاكمة، رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة المقدمة، وقضت ببراءة جميع المتهمين.
