ردت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، على الجدل الدائر حول مشروع القانون الذي تقدمت به لاستخراج بطاقة رقم قومي للأطفال عند بلوغهم سن خمس سنوات، بدلاً من السن الحالي المحدد بستة عشر عاماً.
وأكدت النائبة خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الحدث اليوم” أن شهادة الميلاد تمثل نوعاً جامداً من البيانات نظراً لكونها مرتبطة بواقعة تحدث لمرة واحدة ولا تقبل التحديث، موضحة أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو الانتقال نحو ما وصفته بالبيانات المرنة، التي تتيح تحديثاً مستمراً لمحل إقامة الطفل وصورته الشخصية بما يعبر عن هويته بشكل دقيق كما هو الحال مع البالغين.
وأشارت النائبة إلى أن هذا الإجراء يعد متبعاً في أغلب دول العالم، لافتة إلى أن مصر وعددًا قليلاً من الدول هي التي لا تطبق حتى الآن نظام بطاقة الرقم القومي للأطفال. واستدلت في حديثها بتجربة المصريين المقيمين في دول الخليج، حيث يتم استخراج بطاقات للأطفال وتجديدها مع كل إقامة بغض النظر عن عمر الطفل، حتى وإن كان لا يزال رضيعاً.
وحول الأبعاد الأمنية للمقترح، أوضحت مي كرم جبر أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأطفال، مشيرة إلى أن الخاطفين يعتمدون حالياً على قلة بيانات الأطفال وصعوبة الاستدلال عليها، حيث باتت شهادة الميلاد ثغرة يستغلها الجناة بجلب شهادات لا تخص الطفل والادعاء بالأبوة.
وأكدت أن توفير هوية وبيانات كاملة للطفل سيجعل أي شخص بالغ يتواجد مع طفل لا تتطابق هويته معه تحت طائلة القانون، وهو ما سيحقق رادعاً عاماً ضد ظاهرة الاختطاف.
وفيما يتعلق بمسار القانون داخل البرلمان، ذكرت النائبة أنها تجري حالياً مناقشات مستمرة مع أعضاء مجلس النواب من مختلف التوجهات السياسية، مشيرة إلى وجود حالة من التضامن مع الفكرة من قبل بعض الأحزاب الكبيرة وأحزاب المعارضة والمستقلين، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقته من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
