في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضبط سوق السمسرة العقارية، رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداولاً بتاريخ 22 أبريل 2026، يظهر قيام حارس عقار بممارسة نشاط السمسرة دون ترخيص، حيث تورط في مشاجرة لتهديد مواطنة بشأن تحصيل عمولة، مما يعد مخالفة صريحة للضوابط القانونية الجديدة التي تنظم أعمال الوساطة التجارية.
تحركت الهيئة فوراً بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث باشر مأمورو الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وسجل السمسرة العقارية بالهيئة مهامهم، وأسفرت الحملة عن ضبط الشخص المذكور لمزاولته النشاط بشكل غير قانوني، وذلك تفعيلاً لتكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأسواق لتعزيز مستويات الامتثال والشفافية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، والتي أضافت نشاط السمسرة العقارية، حيث ألزمت التعديلات كافة العاملين في المجال بالقيد بالسجل الرسمي بالهيئة، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي في يوليو 2026، وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية، واجتياز دورات تدريبية، والالتزام الكامل بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن البيانات المالية.
يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية المتعاملين من الممارسات غير الرسمية التي تضر باستقرار السوق، وتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع العقاري، حيث تمنح اللائحة التنفيذية للهيئة صلاحيات واسعة للرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني، واتخاذ إجراءات حاسمة تشمل الشطب أو وقف القيد حال مخالفة القواعد، مما يساهم في إحكام الرقابة وترسيخ الانضباط داخل المنظومة العقارية المصرية.
