توقع خبراء اقتصاديون، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًا بنحو 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذه التوقعات جاءت في ظل مراجعات اقتصادية متأثرة بالتوترات الإقليمية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في عام 2026، مقارنة بـ4.7% في توقعات سابقة، فيما خفّض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو العام المالي المقبل إلى 4.9%.
وتوقع محللون أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 13.5% خلال العام المالي 2025-2026، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثيره على مستويات الأسعار محليًا.
كما حذر خبراء من تداعيات محتملة على قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع محتمل في إيرادات هيئة قناة السويس.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رجّح محللون أن يبطئ البنك المركزي وتيرة خفض أسعار الفائدة لتستقر عند نحو 20% بنهاية يونيو المقبل، على أن تتراجع لاحقًا إلى 17% خلال العام التالي.
أما على صعيد العملة، فتشير التقديرات إلى انخفاض طفيف في قيمة الجنيه المصري ليصل إلى 51.58 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 51.06 جنيهًا حاليًا.
