يعقد مسئولو النادي الأهلي اجتماعًا مع عبد الله شحاتة، المسئول عن ملف التعاقدات، لبحث الموقف القانوني بشأن إمكانية تجميد المدير الفني الدنماركي ييس توروب خلال المباريات المقبلة، مع دراسة إسناد القيادة الفنية بشكل مؤقت إلى عادل مصطفى.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الغضب داخل النادي عقب الخسارة الأخيرة، وما تبعها من ضغوط جماهيرية تطالب بتغيير فني سريع قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، إلا أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى اعتبارات قانونية ومالية معقدة.
وتدرس الإدارة سيناريو “التجميد” دون إقالة رسمية، لتفادي تفعيل الشرط الجزائي في عقد المدير الفني، والذي يقدر بنحو 6 ملايين دولار، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا في الوقت الحالي.
وفي المقابل، توجد مخاوف من أن يؤدي استبعاده من قيادة المباريات دون سند قانوني واضح إلى الدخول في نزاع تعاقدي قد يترتب عليه مطالبات مالية أو تبعات قانونية ضد النادي.
وتتحرك إدارة الأهلي بحذر شديد بين خيار الاستمرار مع المدير الفني الحالي رغم الضغوط، أو اتخاذ قرار التجميد مع توفير غطاء قانوني يحمي النادي من أي التزامات مالية.
ومن المنتظر أن يُحسم القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال المشاورات القانونية، في محاولة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.
