تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
ويستهدف الاقتراح تحويل “الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن” من إطار إرشادي إلى نصوص قانونية ملزمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والملكية الفكرية في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030).
وتضمن الاقتراح محاور جوهرية، أبرزها إدراج “الحق في الشرح” للقرارات الصادرة عن الخوارزميات، وإتاحة “الحق في الاعتراض” على القرارات المؤتمتة، خاصة في القطاعات الحساسة كالطب والبنوك التي تتطلب تدخلاً بشرياً مباشراً.
كما دعا النائب إلى إلزام مطوري الأنظمة بالإفصاح عن بيانات التدريب، مع منح المبدعين والفنانين حق “الانسحاب” لاستبعاد أعمالهم من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات الرقمية.
وعلى جانب دعم الابتكار، طالب النائب بإنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة “الصندوق الرملي التنظيمي” تحت إشراف حكومي، لتمكين الشركات المصرية من اختبار تقنياتها الجديدة في إطار قانوني آمن.
وأكد فايد في مذكرته الإيضاحية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار التكنولوجي وحماية الخصوصية، مطالباً بإحالة المقترح للجهات المختصة لترجمته إلى مواد قانونية تعزز السيادة التكنولوجية للدولة المصرية.
