أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، وتكليف الدكتورة إيمان مصطفى منصور بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وتضمن القرار قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن عدم استكمال مهامه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية.
وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم المهام بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم توجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل سابقًا رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلال فترة عمله عددًا من الإصلاحات المؤسسية، أبرزها تطوير منظومة السجل التجاري وميكنة خدماته، والتوسع في تقديمها عبر منصة “مصر الرقمية”، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
كما ساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول وإعادة توظيفها، والتوسع في طرح فرص استثمارية في القطاعات التجارية واللوجستية، فضلًا عن دوره في تطوير المستودعات الاستراتيجية لدعم منظومة الأمن الغذائي.
وعلى جانب آخر، تمتلك الدكتورة إيمان منصور خبرة تزيد على 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئ
ة. وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم وتسوية المنازعات.
كما تمثل مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأسهمت في إعداد مئات الدراسات الاقتصادية، إلى جانب مشاركتها في صياغة الأطر التنظيمية لتسوية منازعات المستثمرين.
وتأتي هذه التعيينات في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال.
