قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة ما يُسمى بـ”مجلس التخطيط الأعلى” في حكومة اليمين الإسرائيلي على مخطط استيطاني لبناء 126 وحدة سكنية بهدف شرعنة مستوطنة “سانور” شمال الضفة الغربية، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تندرج ضمن ما وصفه بجرائم الحرب، وتشكل جزءًا من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، بهدف فرض وقائع على الأرض وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحذر من أن ما يجري في الضفة الغربية يمثل عملية عزل للمدن والبلدات الفلسطينية ضمن خطة تهدف إلى تحويلها إلى كانتونات معزولة، بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وإضعافها ماليًا وإداريًا تمهيدًا لإنهائها، بما يخدم سياسات التوسع الاستيطاني.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، حفاظًا على فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
