أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت ترحيل الناشطين المشاركين في “أسطول الصمود” إلى اليونان، وذلك عقب اعتراض سفنهم في عرض البحر المتوسط ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار بعد عملية قرصنة عسكرية نُفذت في المياه الدولية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 ناشط حقوقي من جنسيات مختلفة كانوا يسعون لكسر الحصار الإنساني المفروض على القطاع، واقتيادهم قسراً قبل صدور قرار الترحيل الجماعي نحو السواحل اليونانية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن بلاده تضع سلامة رعاياها كأولوية قصوى، مشيراً إلى وجود نحو 11 مواطناً فرنسياً ضمن المحتجزين.
وأوضح كونفافرو أن باريس تحركت على مستويات دبلوماسية عدة للضغط على السلطات الإسرائيلية وضمان توفير الحماية القنصلية الكاملة لهم، مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع عائلاتهم لمتابعة أوضاعهم القانونية والصحية عقب الهجوم على الأسطول الإنساني قبالة السواحل اليونانية.
وشددت الخارجية الفرنسية في بيانها على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار الذي يكفل حرية التنقل وحماية الأشخاص في المياه الدولية.
ورغم تحذيرها المسبق من مخاطر التوجه إلى غزة، إلا أنها أكدت التزامها الكامل بدعم مواطنيها في مثل هذه الظروف الصعبة، مطالبة بضمان سلامتهم حتى وصولهم إلى وجهة الترحيل، وذلك في ظل موجة تنديد دولية بالاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف نشطاء مدنيين عُزل في عرض البحر.
