أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن نسبة العمال المؤمن عليهم في مصر لا تتجاوز 37%، في ظل تزايد أعداد العمالة غير المنتظمة التي لا تخضع لمنظومة التأمينات.
وأوضح البدوي، في تصريحات تليفزيونية، أن تراجع معدلات التأمين يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها تغير هيكل سوق العمل مقارنة بالماضي، إذ كان أغلب العاملين ضمن الجهاز الحكومي أو قطاع الأعمال العام، ما كان يضمن تأمينهم تلقائيًا، بينما يشهد السوق حاليًا توسعًا كبيرًا في العمالة غير الرسمية.
وأشار إلى أن ضعف الوعي التأميني لدى بعض العمال، إلى جانب تخوفهم من خصم الاشتراكات، يدفعهم للعزوف عن التسجيل، فضلًا عن امتناع بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن التأمين على العمال، بالإضافة إلى انتشار شركات توريد العمالة التي لا تلتزم في كثير من الأحيان بتوفير مظلة تأمينية للعاملين.
وشدد على أهمية التوعية بضرورة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن العامل غير المؤمن عليه قد يواجه أوضاعًا صعبة تصل إلى فقدان مصدر دخل ثابت في حال التعرض لأي طارئ.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على زيادة تصل إلى 8000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، بينما لم ينعقد بعد المجلس القومي للأجور لتحديد موعد تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص، وبالتالي فأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ينتظر اجتماع القومي للأجور.
