أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الممارسات الطبية التي تبناها الطبيب الراحل ضياء العوضي ثبت بالدليل القاطع أنها تُعرض صحة المرضى للخطر، مشدداً على أن الدولة لا يمكنها السماح بأي تجاوز يمس سلامة المواطنين.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد، أن سحب ترخيص مزاولة المهنة أو الشطب من نقابة الأطباء يعني قانوناً ومهنياً أن الشخص لم يعد مؤهلاً أو أميناً على أرواح المرضى، وبالتالي تسقط عنه صفة الإدلاء بأي رأي طبي تخصصي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع أطروحات العوضي بوصفها “رأياً ورأياً آخر”، بل كأفعال ثبت ضررها بالصحة العامة بموجب قرارات رسمية، لافتاً إلى أن الفارق الجوهري بين الطبيب المصرح له وغيره يكمن في صلاحية الانخراط في تشخيص الأمراض ووصف العلاج.
وأضاف أن الوزارة تتعامل بصرامة مع هذا الملف، مؤكداً أن أي شخص لا يحمل تصريحاً سارياً لمزاولة المهنة يُمنع تماماً من ممارسة أي عمل طبي، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومنضبطة وفق المعايير العلمية.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً عاجلاً ألزَم فيه كافة الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة تخص الطبيب الراحل ضياء العوضي.
ويأتي هذا القرار إعمالاً لأحكام القانون، ومنعاً لانتشار أفكار طبية قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإضرار بالصحة العامة، مؤكداً ضرورة حذف أي تسجيلات سابقة له من كافة المنصات الخاضعة للقانون.
